قاعدة بيانات المواد الخاضعة للرقابة
تعمل منظمة العفو الدولية مع "مبادرة الشبكة المفتوحة OpenNet Initiavitve" (المبادرة) على المساعدة في الارتقاء بالوعي على نطاق العالم بأسره بمسألة الرقابة.
والمبادرة هي مشروع تعاوني بين "سيتيزين لاب"، و"مركز مونك للدراسات الدولية"، وجامعة تورونتو، و"الشبكة المتقدمة لمجموعة الأبحاث في جامعة كيمبريج" و"مركز بيركمان للإنترنت والمجتمع في مدرسة الحقوق التابعة لجامعة هارفرد بالمملكة المتحدة"، و"معهد أوكسفورد للإنترنت"، إضافة إلى منظمات غير حكومية شريكة في مختلف أنحاء العالم.
وهدف "مبادرة الشبكة المفتوحة" هو توثيق أنماط التحكم في المحتوى على شبكة الإنترنت ومراقبتها على نطاق العالم بأسره التي تتجاوز اساليب التحكم واعتراض المواقع المستخدمة على النطاق القطري على مدار فترة ممتدة من الزمن. وتوظِّف المبادرة منهجية فريدة تجمع بين عمليات التقصي الميدانية من قبل الشركاء والزملاء في البلاد رهن التقصي وبين حزمة من أدوات التقصي التي تسبر أعماق الإنترنت على نحو مباشر للحصول على الأدلة الشرعية على استخدام تقانات التحكم في المحتوى ومراقبتها.
والمحققون الرئيسيون التابعون للمبادرة هم رونالد جيه ديبرت (تورنتو)، ورافال روهوزينسكي (كيمبرج)، وجون بالفري (هارفرد)، وجوناثان زيترين (أوكسفورد).
وقد وثقت تقاريرها القطرية الأحد عشر نطاق ودرجة التعقيد للعديد من نُظم التحكم في المحتوى على نطاق العالم بأسره، وبالمساعدة على التحقق من استخدام تقانات التحكم في المحتوى التجارية للولايات المتحدة، مثل "سمارت فيلتر" و"ويب سنس"، المستخدمة للتأكد من توظيف هذه النظم. وتظهر خريطة التفاعلية لمبادرة الشبكة المفتوحة لرصد عمليات التحكم في المحتوى على نطاق العالم بأسره نتائج هذه التحقيقات.
ويدعم المبادرة في عملها برنامج المعلومات لمعهد المجتمع المفتوح و مؤسسة جون دي وكاثرين تي ماكآرثر الخيرية. كما يدعم أنشطة تصميم الخرائط التي تقوم بها المبادرة المركز الدولي لأبحاث التنمية (كندا).
وقد أُخذت الأمثلة على المواد التي أخضعت للرقابة المستخدمة لأغراض المعلومات المحصنة ضد القمع من مواقع إلكترونية تم اعتراضها في واحد من البلدان التالية – الصين، إيران، مايانمار، تونس، أوزبكستان، سوريا، فيتنام، واستُند في ذلك إلى آخر نتائج التجريب المتوافرة عن كل بلد من هذه البلدان.
وهذه الأمثلة لأغراض التوضيح فقط، حيث أن منظمة العفو الدولية لا تراقب أو ترصد أو تكفل المعلومات التي تنشر في هذه المواقع، كما إنها لا تتبنى محتويات هذه المواقع أو أي آراء يجري التعبير عنها فيها.
